عدد الزوار الكلى : 785267
24
ديسمبر
2017
كتلة محافظ الديوانية تقيل رئيس المجلس والأخير يؤكد عدم قانونية الإجراءات وينهي عضوية أحد مقيليه
نشر منذ 4 اسابيع - عدد المشاهدات : 57

الديوانية/ فنارنيوز/ تحسين الزركاني

مازال تراشق حكومة الديوانية مستمرا بالإجراءات والتهم، بعد أن صوتت كتلة المحافظ اليوم الأحد، على إقالة رئيس مجلس المحافظة جبير الجبوري من منصبه، وفيما ندد الأخير بالإجراء " مؤكدا عدم قانونية اجتماعات المجلس وجميع قراراتها، أعلن عن إصداره أمرا إداريا بانها عضوية أحد المصوتين على إقالته. " في الوقت الذي أعلنت فيه الكتلة التي ترأسها، نائب رئيس مجلس المحافظة، حيدر الشمري، رئيس المجلس بالوكالة، الداعمة لمحافظ الديوانية، خلال مؤتمر صحفي عقد في ديوان المحافظة، عن "تصويت 17 عضوا مجلس محافظة من أصل 28، على إقالة رئيس مجلس المحافظة جبير سلمان الجبوري، من منصبه كرئيس للمجلس ".

وأكد الشمري، خلال المؤتمر، على أن "جلسة اليوم خصصت لاستجواب رئيس مجلس محافظة الديوانية المقال، جبير الجبوري، الذي تغيب عن الجلسات، على الرغم من المحاضر الرسمية لإبلاغه بموعد الاستجواب والأسئلة، التي تم إشعاره بها في منزله ومكتبه، دون تقديمه أي مبررات للتغيب، وعليه فان قناعة المجلس وأعضائه ذهبت إلى استجوابه غيابيا". وبين الشمري، أن "الاستجواب الموقع من قبل 17 عضوا، تضمن تسع  فقرات منها، الفقرة الأولى، الخروقات المالية الواردة في تقرير الرقابة المالية للعام الحالي 2017، والفقرة الثانية، الخروقات الإدارية في تقرير الرقابة المالية، والفقرة الثالثة عدم تنفيذ قرار مباشرة عضو مجلس محافظة الديوانية، كاظم عبادي، على الرغم من القرار البرلماني المرقم (40) لسنة 2017، المتضمن إعادته معززا بمصادقة الأغلبية المطلقة للأعضاء البالغ عددهم 17عضواً ". وأكد الشمري، على أن "المجلس عقد بعد انتهاء جلسة استجواب رئيس المجلس المقال جبير الجبوري، جلسة ثانية في الساعة 11 من اليوم الأحد، ليتم التصويت بالإجماع، على إقالة جبير سلمان الجبوري، من رئاسة المجلس رسمياً بحضور (١٧) عضوا"، مشيرا الى "أن المجلس سيعلن فتح باب الترشيح لرئاسة المجلس، خلال الساعات القادمة"، مشددا على أن "الجلسات مستمرة لاتخاذ قرارات إصلاحية جديدة، تنال رضا وقبول الشارع الديواني".بالمقابل رد رئيس مجلس محافظة الديوانية المقال، جبير الجبوري، في تصريح نشره عبر مقطع فيديو على صفحة اعلامه على منصة التواصل فيسبوك، جاء فيه أن "ما حصل ويحصل في الديوانية، تجاوز على القانون، فليس من حق نائب رئيس مجلس المحافظة عقد الاجتماعات الاعتيادية مع تواجدي المستمر في المحافظة، وعدم اخذي إجازة رسمية، فضلا عن عطلة الفصل التشريعي التي أعلنت في منتصف الشهر الجاري، ولمدة شهر تنتهي مع انتصاف شهر كانون الثاني المقبل، وعدم ابلاغي من قبل الكتلة الأخرى بموضوع الاستجواب". وأضاف الجبوري، أن "النظام الداخلي قانون للمجلس، ويلزم جميع الأعضاء بفقراته"، مشيرا الى "تواجد ثلاثة أعضاء غير رسميين، بحسب قوله، وعليه فان جميع الجلسات غير مكتملة النصاب"، منوها الى أن "ما يجري هو دفاع عن المدراء الفاسدين، وعدم رضوخ كتلتي التي أترأسها في المجلس الى سحب استجواب المحافظ، التي وقع عليها 13 عضوا مجلس محافظة، في 12 من الشهر الجاري، وتحديد 26 موعدا للاستجواب". وتابع الجبوري، أن "القاعة التي عقدت فيها الجلسات هي خارج ديوان المجلس، وليست المخصصة للاجتماعات الدورية، التي أغلقها نائب رئيس المجلس لمنعنا من أداء واجباتنا التشريعية"، مؤكدا على أنني "مستمر برئاسة المجلس بشكل رسمي، بخلاف الجلسات والقرارات الصادرة عن الكتلة الأخرى الباطلة، لافتا الى  لا نعترف بهذه القرارات، وان كان لهم رأي أخر اللجوء الى القضاء ليكون فيصلا". واشار الجبوري، الى "تشكيل لجان تحقيقية بحق الأعضاء الذين تمردوا على قانون مجالس المحافظات والنظام الداخلي للمجلس، " مبينا " سترفع نتائج هذه اللجان الى القضاء ليحكم بها".  

وكان رئيس مجلس محافظة الديوانية المقال، جبير الجبوري، نشر اليوم الاحد، بصفحته على التواصل الاجتماعي فيسبوك، أمرا إداريا برقم (1/24/12962)، بتاريخ 18/12/2017، تضمن إنهاء عضوية، علي فوزي زيدان، لمخالفته أحكام المادة (6/أولا)، من قانون 21 لسنة 2008 المعدل، وذكرت الوثيقة، (بعد التدقيق اتضح بان عضو مجلس المحافظة محمد هدام محسن، لم يقدم استقالة الى مجلس المحافظة لغرض التصويت عليها وقبولها، وبناء على ذلك قررنا ما يلي)، (إنهاء عضوية علي فوزي زيدان من مجلس المحافظة لحين استكمال الطرق القانونية لشروط العضوية المنصوص عليها في قانون مجالس المحافظات أعلاه.

يذكر أن رئيس سكرتارية الهيئة العليا للتنسيق بين المحافظات، ممثل الحكومة في مجلس النواب، طورهان المفتي، أصدر عدة تعليمات بموجب كتابه المرقم 4/ج/1679، في 24/12/2017، عاجل وعلى الفور، ( بشأن الإحداث التي تتعرض لها محافظة الديوانية، بناء على زيارته لها في العشرين من الشهر الجاري، من بينها طلب (أ- تزويدنا بمحضر جلسة 14/12/2017، مع بيان ان كانت الجلسة مفتوحة من عدمه، ب- إتباع الالية القانونية المطلوبة في التصويت على الإقالة والقبول لأعضاء مجلس المحافظة والاستناد الى سند قانوني معتبر بعد اكتمال النصاب القانوني، ولكل ما تقدم نرى عدم اتخاذ أي قرار أو اجراء بشان تغيير أو تبديل جوهري في المجلس لحين موافاتنا بما رد أعلاه وتجنيب مجلسكم الموقر الدخول في إشكالات قانونيةوكان محافظ ورئيس مجلس محافظة الديوانية تراشقا التهم في دواعي زيارة المفتي، ونسب كل منهما الدعوة للزيارة له./انتهى

 

 

 


صور مرفقة







أخبار متعلقة
مشاركة الخبر
التعليق بالفيس بوك
التعليقات
تابعنا على الفيس بوك
التوقيت الان
استطلاع رأى

عدد الأصوات : 0

أخبار
top