عدد الزوار الكلى : 697065
6
ديسمبر
2017
مجلس البصرة " يحمل وزارة المالية مسؤولية تأخير رواتب مديرية تربية المحافظة
نشر منذ 7 يوم - عدد المشاهدات : 23

البصرة/ فنارنيوز

 حملت لجنة التخطيط والمتابعة في مجلس محافظة البصرة"نشأت المنصوري" وزارة المالية وديوان المحافظة وشركة البطاقة الذكية مسؤولية تأخير رواتب مديرية التربية في البصرة .

طالب المنصوري في بيان اليوم " بصرف راتبين للكوادر التربوية تعويضا لهم عن هذه المعاناة" مشيرا مازالت الكوادر التربوية في محافظة البصرة تعاني من التأخير في صرف رواتبهم الشهرية وهي تمثل شريحة مهمة تتعامل مع الجانب التربوي في المدينة ويقع على عاتقها مسؤولية تربية الأجيال وتعليمهم " مبينا" ومع كل هذه المعاناة نرى أن هذه الشريحة تتعرض للضغط والمشاكل في صرف رواتبهم الشهرية .

واضاف" تعتبر شريحة المعلمين من اكبر الشرائح الوظيفية في البصرة التي تظم اكثر من ٥١ الف موظف ما بين معلم ومدرس وموظف تربوي يبذلون قصارا جهدهم في أصعب الظروف لذلك " وتابع " فإن تأخر صرف رواتبهم يأثر على على مستواهم التدريسي وعلى معيشة عوائلهم التي ليس لها معيل إلا هذه الرواتب القليلة .

وذكر المنصوري " نعتقد بأن المسبب الأول لهذا التأخير هي وزارة المالية التي اعتمدت على تخصيص لمديرية تربية البصرة لعام ٢٠١٧ على عشرة أشهر فقط ولم تأخذ بنظر الاعتبار الشهرين الأخيرين لذا ظهر هذا الخلل خلال راتب شهر تشرين الثاني من هذا العام وسيتكرر لشهر كانون الأول الجاري .

واكد" ان تجاهل موظفي ديوان محافظة البصرة لهذا الأمر وعدم تحملهم مسؤلية إبلاغ الوزارة والاستعداد لهذه الخطوة على اعتبار أن رواتب مديرية التربية التحقت بحساب المحافظة وفق قانون ٢١ المعدل لسنة ٢٠٠٨ وبذلك تصبح هي المسؤول المباشر بعد تمويلهم من قبل الوزارة".

ودعا المنصوري" الموظفين المختصين بهذا الشأن الاهتمام بإكمال متطلبات الكشوفات الشهرية للرواتب ومقدار الحاجة الفعلية للتمويل .. ومع ذلك فإن رواتب موظفي مركز المدينة المفروض تصرف عن طريق البطاقة الذكية حسب الاتفاق مع الشركة إلا أن الشركة تنصلت عن واجباتها وجعلت الموظف عرضة للاتفاقيات الهزيلة وعدم تطبيقها " مبينا " ان هناك فقرة تلزم الشركة في دفع رواتب الموظفين في كل الاحوال واستلام مستحقات الشركة بعد تمويلها من قبل وزارة المالية .

وذكر" نحن في مجلس المحافظة سوف لن نقف مكتوفي الأيدي تجاه هذا الإهانة الكبيرة التي يتعرض لهذا القطاع التربوي في كل شهر فما بين ازدحام الرواتب في يوم الاستلام وتعرض اغلب المدراء لخطر السرقة والخطف وما بين الابتزاز الذي يقوم به متعهدي شركة البطاقة الذكية لسحب مبالغ من المشتركين تصل لغاية ١٥ الف دينار استقطاع عن كل راتب وهي حسب الاتفاق المفروض لا تتجاوز ٢ الف دينار وما بين التأخير الكبير الذي يصل لأكثر من عشرة أيام عن كل شهر .

وقال المنصوري"  سنطرح الأمر في مجلس المحافظة ونستضيف المختصين ونحمل المسؤولية لمن يثبت تقصيره في هذا الملف ، كما نطالب بصرف راتب شهرين متتاليين للكوادر التربوية تعويضا لهم عن هذه المعاناة الطويلة وإعادة الرواتب لوزارة التربية لكي تتحمل مسؤليتها في هذا الأمر لأنها تمتلك كوادر مختصة لها خبرة طويلة في التنسيق ما بين الوزارة والجهات المعنية .

وتابع "أننا مع الاتفاق على أن تتحول الرواتب إلى طريقة افضل من سابقاتها لتقليل المعاناة والخطورة ولكن لا على أساس إهانة التربوي وتعرضه للابتزاز والمساومة على مستحقاته وقوت عياله. /انتهى

 


صور مرفقة






أخبار متعلقة
مشاركة الخبر
التعليق بالفيس بوك
التعليقات
تابعنا على الفيس بوك
التوقيت الان
استطلاع رأى

عدد الأصوات : 0

أخبار
top