عدد الزوار الكلى : 633422
29
ابريل
2017
في حومة تحذيرات مسؤولي الكهرباء وتصريحات حكومة بالبصرة يبقى المواطن بين صعقة الجباية ولسعة حرارة الصيف
نشر منذ 7 شهر - عدد المشاهدات : 192


 البصرة / فنارنيوز

يبدوا أن تصاعد حدة الجدل بين تصريحات المسؤولين عن قطاع الكهرباء والحكوميين في البصرة باتت تشكل صعقات كثيرة للمواطن البصري منها فرض البرمجة وزيادة ساعات القطع في حال عدم تنفيذ مشروع خصصة الكهرباء الخاص بالجباية الذي يرى فيه بعض المسؤولين المحلين ان شراءها ترافقه شبهات فساد،ويستنزف جيوب المواطنين بسبب الاستقطاعات المالية المترتبة عليه، فيما تؤكد جهات أخرى بأنها إشاعات وفيها مأرب سياسية وانتخابية على حساب معانات الشعب البصري ، ومابين تحذيرات قطاع الكهرباء وتصريحات وتراشقات المسؤلين الحكوميين، يبقى المواطن البصري بين صعقة تسعيرة الجباية ولسعة حرارة الصيف. فقد حذر مدير عام توزيع كهرباء الجنوب المهندس محمد عبد الأمير الحلفي " من أي برمجة يتم فرضها على البصرة كونها فنياً غير مهيئة لأي نظام برمجة بسبب كثرة التجاوزات بين المناطق المتجاورة . ويقول الحلفي في تصريحاته " ان حصول البرمجة يعني عدم حصول المواطن على ساعات التجهيز المذكورة في تصريح مركز السيطرة ، لافتا الى ازدياد العطلات والانقطاعات على المواطنين .

وأضاف الحلفي " نحن طالب وليس لإغراض خطابية او دعائية بل للأسباب الفنية التي أسلفنا ذكرها باستثناء البصرة من إي برمجة  ، مؤكدا على ضرورة تجهيزها بما لا يقل عن ٢٠ ساعة يومياً على الأقل في ذروة الصيف ، وان لا يقل التجهيز هذا الصيف عن العام الماضي على اقل تقدير .

مدير مركز السيطرة الكهربائية  الجنوبي المهندس اسعد محير كريم " من جانبه أثار حفظية الآخرين عندما اكد في تصريحه  " ان انخفاض ساعات تجهيز الطاقة الكهربائية في عموم المحافظة خلال هذا الصيف بسبب قلة تجهيز الطاقة الكهربائية، عازيا ذلك الى رفض مجلس محافظة البصرة التصويت على خطة المحافظة لمواجهة الأزمة . ويوضح "  ان مناطق الهارثة وقضائي القرنة والمدينة سيكون التجهيز بحدود 14 ساعة أما مناطق المركز فتكون ساعات التجهيز من 16الى 18 ساعة  ، لافتا إلى ان مناطق شط العرب والفيحاء ستكون ساعات التجهيز 16 ساعة اما مناطق الزبير وخور الزبير والشعيبة وبعض مناطق مركز المحافظة فستكون 14 ساعة وتابع كريم أن مناطق ام قصر وسفوان ستكون أكثر المناطق تأثرا نتيجة خروج البارجات التركية حيث تصل ساعات التجهيز فيها 12 ساعة ,أما مناطق ابي الخصيب فستكون ساعات التجهيز فيها 14 ساعة .

 مجلس محافظة البصرة أشعل النار برفضه التصويت على مشروع الكهرباء البالغة قيمته 635 مليون دولار المقدم من قبل ديوان محافظة البصرة خلال جلسته الأربعاء الماضية ،مؤكدا لا يمكن التصويت على مشروع شراء الطاقة الكهربائية إذا لم يكون هناك نص قانوني مستند عليه وخاصة إن مبالغ شراء الطاقة تصل إلى مئات المليارات.  هذا التأكيد جاء على لسان  رئيس المجلس صباح البزوني على ضرورة ان لا تزيد مدة التعاقد على شراء الطاقة من المحطات الاستثمارية على ستة اشهر.

 البزوني  أوضح ان المجلس  ناقش موضوع المدد الزمنية للتعاقد على شراء الطاقة من المحطات الاستثمارية، مؤكدا ان المجلس سيعقد اجتماعاً مع الفنيين والمعنيين من الدوائر الحكومية للتوصل الى قرار نهائي بهذا الأمر ومن ثم التصويت عليه.
 
وأضاف ان التعاقد على شراء الطاقة من المحطات الاستثمارية لمدد طويلة بأنه يكبل الحكومة المحلية التزامات للسنوات وديون تمتد للاعوام القادمة " مبينا ان خط قرنة _ قرنة 96 يمكن تنفيذه من قبل دوائر الكهرباء وسد الحاجة دون صرف الأموال وحسب ما تقدمت به الجهات المختصة من طلب ازاء توفير الطاقة في شمال البصرة.

الى ذلك قال نائب رئيس المجلس وليد كيطان نحن دعمنا وبقوه مشروع شراء طاقه كهربائية الى محافظة ألبصرة وذلك من اجل حل أزمة نقص الطاقة الكهربائية في المحافظة للصيف القادم كما حصل منذ أعوام وهذا هو السبب بنجاح المحافظة بإيصال ساعات تجهيز الكهرباء إلى 20 و 24 ساعة في بعض المناطق في العام السابق. مبينا " اما هذا العام توجد زيادة في الطلب على الكهرباء بنسبة 10% كالمعتاد وخروج البارجات من ميناء ابو فلوس وتوقف محطة الهارثة وهذا يعني سوف يكون تجهيز الكهرباء 2_في_2 ساعة في أفضل الأحوال وهذا ما لا نقبل به بعد ان كانت الكهرباء مستقرة ولمده أكثر من سنة ، مشيرا الى ان المقرح مقدم من قبل المحافظة والدوائر المعنية التابعة الى وزارة الكهرباء على ان تكون أموال شراء الطاقة من خارج تخصيصات المحافظة.

وأكد كيطان"  يجب علينا كمحافظة ومجلس محافظة الضغط على الحكومة الاتحادية أما أن تكون مسؤولة عن شراء وتجهيز البصرة بالكهرباء وذلك لاستحقاق البصريين والتخفيف عن معاناتهم ، آو اعطاء المحافظة جزء من الديون التي في ذمة الحكومة التي ليس لها نية بتسديدها وهذا لم يحصل بدون ضغوط ومطالبه بحقوقنا، لافتا  واذا نجحنا باستحصال اموال البصرة من الديون من اجل شراء الطاقة ( والمشروطة باستيفائها مستقبلا من وزارة الكهرباء يعني الأموال سوف تسترد للمحافظة خلال السنة التي يتم الشراء فيها.

منوها " كان مطلب المحافظة على الحكومة الاتحادية عند توفير الأموال إحالة المشروع من قبل اللجنة ألاقتصاديه في مجلس الوزراء حتى تكون مسؤوله عن توفير الأموال ، محذرا في الوقت ذاته من إشاعات وتهم بان المشروع سرقه وفساد وإغراق البصرة هذا كان من اجل ان تحرم البصرة من الكهرباء وغليان الشعب وتكون مظاهرات كما حصل في السابق ولهم فيها مأرب سياسية وانتخابية على حساب معانات الشعب البصري

محافظ البصرة ماجد النصراوي رمى الكرة في ملعب مجلس المحافظة بعد تنصله من المسؤولية الملقاة على عاتقة كمسؤول للحكومة المحلية بسبب عدم السماح لممثل المحافظة لحضور جلسة مناقشة أزمة الكهرباء ، مبينا ان لجنة مختصة شكلت لدراسة هذا موضوع الكهرباء من الناحية الفنية برئاسة نائبه الفني المهندس  محمد طاهر نجم وأوصت اللجنة رسمياً ودون أي ضغوطات كما يدعي البعض بتوصياتها التي أرسلت  الى مجلس المحافظة بتاريخ ( 29 /1/2017 ) بموجب كتابنا- قسم التخطيط المرقم بالعدد 309 في 29/1/2017. ويبن النصراوي "بعد الاعتراض الشفوي من رئيس المجلس على الخطة وتقديم أرقام وحقائق تختلف عن ما جاء في الرأي الفني الذي قدمته اللجنة المختصة . وجهنا اللجنة بإعادة النظر برأيها الفني وفق تلك المعطيات وبدون أية ضغوطات واضعين أمامهم مصلحة البصرة ورأيهم الفني البحت والذي يكونوا مسؤولين عنه امام الله وامام الناس والجهات الرسمية الرقابية دون أية ضغوطات حيث لم أحضر أي اجتماع لهذه اللجنة وثبتت اللجنة رأيها مطابقاً للتقرير الأول وتحملت مسؤولياتها وتم إرسال الخطة الى مجلس المحافظة مرة أخرى بتاريخ28/2/2017 بموجب كتابنا1953 في28/2/2017 ، مشيرا الى انه من الناحية القانونية فأن الدوائر المستفيدة والمحافظة باعتبارها الجهة التنفيذية هي من تعد الخطة وترفعها وتكون مسؤولة عنها امام الجهات الرقابية ويقوم مجلس المحافظة بدراسة هذه الخطة ويوصي برفضها أو يطلب تعديلها وان ما حصل ان مجلس المحافظة لم يعقد جلساته لأكثر من أربع جلسات دون البت بهذا الموضوع المهم.

وأوضح محافظ البصرة " ان اتفاقنا مع رئيس المجلس على ان يكون تمويل شراء الطاقة من الحكومة الاتحادية ولذلك نطلب من مجلس المحافظة المصادقة على الخطة بشرط ان لا تتعاقد المحافظة الا بعد استحصال الموافقات لتوفير التخصيص والتمويل من الحكومة الاتحادية من أموال خارج الموازنة التشغيلية لهذا العام ، مبينا " لدينا بذمة الحكومة الاتحادية أكثر من ( 15) ترليون دينار وكذلك في ذمة وزارة الكهرباء أكثر من (400) مليار دينار عن قيمة الطاقة المجهزة الى شبكة التوزيع من محطاتنا الاستثمارية وكذلك المبالغ المترتبة عن ايرادات العقد الجديد وسنضع الية مناسبة لاستحصال المبالغ من واردات الجباية.

 وأضاف " اذا تمت المصادقة عليها من مجلس المحافظة سنطلب من الحكومة الاتحادية ان تتكفل بالتخصيص والتمويل والاحالة حسب الخطة المصادق عليها دون تدخل المحافظة درءاً للاتهامات التي وجهت من هنا وهناك .

وعلى اثر ذلك أطلق عضو مجلس محافظة البصرة" الشيخ أحمد السليطي " تصريحا ناريا ردا على تصريحات محافظ البصرة ، مستغربا بعدم تحمله مسؤولية ملف الطاقة خلال فصل الصيف الحالي، عادا هذا التصريح تنصلا عن المسؤولية القانونية المكلف بها. " محملا بذلك النصراوي في حال وجود أي تقصير في ملف تجهيز المحافظة بالكهرباء " بأنه سيضع المحافظ تحت المسألة القانونية .

ويؤكد السليطي ان " المسؤولية القانونية تحتم على المحافظ القيام بمهام عمله على اكمل وجه ولا يحق له التنصل عنه وتحت اية ذريعة كانت ، واذا لم يكن قادرا على تحملها فالأجدر به تقديم استقالته وفسح المجال أمام الاخرين ليتصدوا لهذه المسؤولية ./انتهى

 

 


صور مرفقة







أخبار متعلقة
مشاركة الخبر
التعليق بالفيس بوك
التعليقات
تابعنا على الفيس بوك
التوقيت الان
استطلاع رأى

عدد الأصوات : 0

أخبار
top