عدد الزوار الكلى : 344170
18
اكتوبر
2019
الحكومة اللبنانية " تتراجع تحت ضغط الشارع عن ضريبة الواتساب .. وتعطل الدراسة
نشر منذ 4 اسابيع - عدد المشاهدات : 46

متابعة / فنارنيوز

اعلن وزير الاتصالات اللبناني محمد شقير، التراجع عن فرض رسم 20 سنتًا عن كل يوم استخدام لخدمة الـ واتساب  بعد تظاهرات احتجاجية عمت عدة مدن لبنانية.

وقال شقير بتصريح صحفي ، انه تواصل مع رئيس الحكومة سعد الحريري الذي طلب منه اعلان التراجع عن فرض الرسم الذي أقرته الحكومة خلال جلستها أمس في اطار جلسات مناقشة موازنة العام 2020.

وأوضح وزير الاتصالات أنّ الضريبة على الواتساب والتطبيقات الأخرى لا تزال فكرة ومجلس الوزراء وافق عليها. وأكّد للـLBCI أنّ تطبيق هذه الفكرة تقنيًا يحتاج عدة أشهر، قائلاً: "لن نأخذ أي شيء من المواطن من دون تقديم خدمة بالمقابل".

من جانبها قررت وزارة التربية والتعليم العالي تعطيل الدراسة بشكل كامل في المدارس والجامعات اليوم الجمعة.

وتظاهر آلاف اللبنانيين، مساء الخميس، في عدة نقاط بالعاصمة بيروت ومدن اخرى، رفضًا لتوجه حكومي بفرض ضرائب جديدة، تطال بما في ذلك الاتصالات عبر الانترنت، واحتجاجًا على الاوضاع الاقتصادية والمعيشية في البلاد.

وجاءت الاحتجاجات تلبية لدعوات عبر مواقع التواصل الاجتماعي انتشرت عقب اعلان الحكومة تضمين ضرائب جديدة في موازنة العام المقبل تطال قطاع الاتصالات المجانية عبر الهاتف الخلوي، وغيره، بهدف توفير ايرادات جديدة لخزينة الدولة.

ورغم ان لبنان شهد تظاهرات متقطعة في الآونة الاخيرة رفضًا لتردي الاوضاع الاقتصادية ، الا ان تظاهرات امس جاءت اكثر زخمًا.

وفي السياق ذاته، ذكرت وكالة الانباء اللبنانية الرسمية، ان الرئيس ميشال عون اجرى اتصالاً بالحريري وتقرر عقد جلسة مجلس الوزراء الجمعة في قصر بعبدا الرئاسي بدلًا من السراي الحكومي.

وتواصل الحكومة اللبنانية مناقشة مشروع موازنة العام 2020، في جلسات تستكمل ظهر الجمعة، حيث اعلنت عن سلة ضريبية جديدة.

وفي وقت سابق الخميس، قال وزير الاعلام جمال الجرّاح إن زيادة الضريبة على القيمة المضافة (على السلع) ستُطبق على مرحلتين، الأولى بنسبة 2% عام 2021 و2% إضافية عام 2022، لتصبح نسبة الضريبة الاجمالية المطبقة 15% (تبلغ حاليًا 11%).

وذكر الوزير الجرّاح أنه تم إقرار فرض 20 سنتًا يوميًا (تعادل 6 دولارات لكل مشترك شهريًا) على مكالمات تطبيق واتساب وغيره من التطبيقات الذكية، وذلك في جلسة الحكومة الأربعاء، على ان يبدأ تطبيقها مطلع العام 2020، بما يؤمّن للخزينة العامة 216 مليون دولار سنويًا.

يشار الى ان الضرائب التي يتم الحديث عنها مازالت مشاريع قوانين وهناك امكانية لتعطيلها في مجلس النواب .

ويواجه الاقتصاد اللبناني تحديات اقتصادية، تتمثل في ارتباك سوق الصرف المحلية، وتذبذب وفرة الدولار، وارتفاع سعر الصرف في السوق السوداء فوق 1650 ليرة / دولار، مقابل 1507 في السوق الرسمي./انتهى

وكالات

 


صور مرفقة






أخبار متعلقة
مشاركة الخبر
التعليق بالفيس بوك
التعليقات
تابعنا على الفيس بوك
التوقيت الان
استطلاع رأى

عدد الأصوات : 0

أخبار
top