عدد الزوار الكلى : 2787024
11
مايو
2019
المحمداوي "بيان مكتب المفتش العام في وزارة النفط عزز القناعة بوجود خلل كبير وهدر في المال
نشر منذ 3 شهر - عدد المشاهدات : 103

البصرة / فنارنيوز

 اكد النائب عن لجنة الطاقة البرلمانية، جمال المحمداوي ان ما ورد في بيان مكتب المفتش العام في وزارة النفط عزز قناعة الراي العام بوجود خلل كبير في عمل المفتش العام كان باعثا على اضاعة المال العام . مطالبا وزير النفط و رئيس هيئة النزاهة بتصحيح الخلل الكبير في أداء واحدة من اهم الجهات الرقابية العاملة في وزارة النفط .

وقال المحمداوي في بيان صحفي أنه " في ( 9 ايار 2019 ) بشأن ما بيناه للراي العام من وجود هدر في المال العام تسببت به إدارة شركة ناقلات النفط بموجب عقدها مع الشركة العربية للنقل البحرية (الملحق رقم ٥) مدعما بتقرير ديوان الرقابة المالية الاتحادي بكتابه المرقم ٩١٥٢ في ١٨ /نيسان /٢٠١٩ والذي اكد فيه وجود هدر في المال العام بلغ (٢٩ مليار دينار عراقي) " مبينا  اننا " سجلنا مجموعة من الملاحظات التي عززت تلك القناعة والتي منها ، ان بيان مكتب المفتش العام قد اثبت وجود خلل كبير في عقد المشاركة المبرم بين شركة الناقلات والشركة العربية من خلال تشخيص (٢٩) ملاحظة على العقد منذ الأشهر الأولى للمباشرة في تنفيذ العقد ، مع هذا لم يتخذ الإجراءات المطلوبة لمعالجة هذا الخلل وتصحيحه ، بالعكس من ذلك كان دور المفتش العام داعما لتوسيع هذا العقد من خلال تأييده ابرام ملاحق للعقد الأصلي والتي وصلت الى اكثر من(٧ملاحق) كما ان تغيير موقف المفتش العام من مُشخص لملاحظات على العقد في بدايته الى داعم ومؤيد لتوسعته بعد فترة يضعنا امام احتمالات بوجود ضغوط او مساومات أدت الى تغيير موقفه".

واوضح المحمداوي ان" مكتب المفتش العام بين انه لم يتأخذ أي إجراءات تحقيقية بشان المعلومات التي بينها في المؤتمر الصحفي بتاريخ ١٨١٢٠١٩ من وجود هدر في المال العام تسببت به إدارة شركة ناقلات النفط بموجب عقدها مع الشركة العربية للنقل البحرية ( الملحق رقم ٥) بحجة عدم وجود توجيه من الوزير وهذا يخالف بديهيات عمل مكاتب المفتش العام التي من وظيفتها استقصاء حالات الفساد والتي من ابسطها وجود خط ساخن من خلاله يتم التعامل مع أي معلومة ترد المكتب ومن أي جهة حتى وان كانت غير معرفة يتم على اثرها اصدار بيان تحري او تحقيق، فكيف الحال بمعلومات صادرة من اعلى جهة رقابية في البلد ومن خلال مؤتمر صحفي وكتاب رسمي وبالوثائق".

واشار الى ان "عدم اتخاذ أي إجراءات تحقيقية بشأن هكذا الموضوع يتخلله هدر كبير ومستمر في المال العام يثير الشك والريبة في عمل المفتش العام في وزارة النفط ، مبينا مع انه من خلال متابعتنا لعمل المكتب لوحظ فتح تحقيقات لأمور بسيطة وصغيرة في حين القضايا الكبيرة التي تهم اقتصاد البلد يتم التغاضي عنها".

وطالب المحمداوي " وزير النفط و رئيس هيئة النزاهة بتصحيح هذا الخلل الكبير في أداء واحدة من اهم الجهات الرقابية العاملة في وزارة النفط وهو مكتب المفتش العام والعودة به الى المسار الصحيح من خلال ممارسته دوره الرقابي والتقويمي للمؤسسات الوزارة ومحاسبة المسؤولين عليه حاليا لتقصيرهم في أداء واجبهم المطلوب"./انتهى


صور مرفقة






أخبار متعلقة
مشاركة الخبر
التعليق بالفيس بوك
التعليقات
تابعنا على الفيس بوك
التوقيت الان
استطلاع رأى

عدد الأصوات : 0

أخبار
top